مرز ميان بخش عمومي و بخش خصوصي در حقوق ايران با تأكيد بر برنامه خصوصي‌سازي و برون‌سپاري

تعيين مرز ميان بخش خصوصي و عمومي و سازمان هاي عمومي و خصوصي بسيار مهم و اساسي است. تقسيم كار ملي و تعيين قلمرو فعاليت بخش خصوصي و قلمرو حكومت منطق بازار، به تمايز صحيح ميان بخش خصوصي و عمومي بستگي دارد. همچنين، اين تقسيم بر نگهداري حساب هاي ملي و تعيين استانداردهاي حسابرسي بخش عمومي تأثير اساسي مي گذارد. علاوه بر اين، تفكيك فوق در تعيين مقررات حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي اشخاص عمومي، نقش تعيين كننده دارد. اجراي صحيح برنامه خصوصي سازي نيز نيازمند تعريفي دقيق از بخش خصوصي است. در اين مقاله، تعاريف قانوني بخش خصوصي و عمومي و سازمان هاي اين دو بخش مورد بررسي و نقادي قرار گرفته و نشان داده شده است كه تسري تعاريف خاص ناظر به امور مالي و محاسباتي، به قانون اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اتفاق مشابهي كه در قانون مديريت خدمات كشوري افتاده است، موجب پيچيدگي هاي حقوقي غيرضروري و در بعضي موارد انحراف در برنامه هاي خصوصي سازي و برون سپاري شده است. مسأله تقسيم كار ملي و اين كه چه اموري شايسته آن است كه توسط بخش عمومي انجام شود و در چه مواردي دولت و بخش عمومي نبايد فعاليت يا مداخله نمايند، موضوع اين مقاله نيست