نقش نهادهاي عمومي غيردولتي در خصوصي‌سازي ايران و آثار آن

سياست خصوصي سازي و كوچك سازي دولت با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (1384) و تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (1387) به طور جدي تري در كشور مورد پيگيري قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثري تاكنون در اين زمينه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانوني، با وجود مزايا و ارزش هايي كه دارد، ممكن است نقاط ضعفي نيز داشته باشد. آگاهي از اين چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها مي تواند به اجراي كامل و موفقيت آميز اهداف پيش بيني شده كمك شاياني نمايد. از جمله انتقاداتي كه به برنامه خصوصي سازي و نحوه واگذاري بنگاه هاي دولتي وارد است، حضور پررنگ نهادهاي عمومي غيردولتي در واگذاري ها است. هر چند كه اين امر در حال حاضر در كشور ما داراي بستر قانوني است، اما در عمل، باعث نقض بسياري از اصول حاكم بر اداره خوب كشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار مي گردد. از آن جمله مي توان به كاهش كارايي، عدم شفافيت، نقض اصل برابري، ايجاد انحصار و از بين رفتن رقابت و ايجاد دولت هاي موازي و در نتيجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصي سازي اشاره نمود؛ بنابراين، به نظر مي رسد كه توجه به موضوعاتي از اين نوع و تلاش در جهت كاهش اشكالات مي تواند موفقيت بيش تر در برنامه خصوصي سازي و به تبع آن پيشرفت كشور را به همراه داشته باشد.