ماهيت و آثار حقوقي رد ديون دولت از طريق واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت به صورت وسيع عهده دار ارائه كالاها و خدمات عمومي تعريف شده است. بديهي است انجام اين امر مهم از سوي دولت، مستلزم تأمين منابع مالي لازم بوده و با توجه به وجود محدوديت هاي مالي موجود، امكان ارائه كامل كالاها و خدمات مذكور با چالش هاي خاص خود، از جمله ايجاد بدهي براي دولت همراه است. از سوي ديگر، دولت براي استمرار ارايه خدمات عمومي چاره اي جز پرداخت ديون خود ندارد. نحوه پرداخت ديون دولت متنوع است و يكي از شيوه هاي پرداخت ديون مزبور، واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي است. اين روش نيز با چالش هاي ديگري روبه رو است. در اين مقاله، تلاش شده تا مباني، ماهيت و آثار حقوقي اين شيوه تسويه ديون دولت مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين ابتدا پس از بررسي مختصر مفهوم دولت، ديون دولتي و رد ديون، به بررسي چالش هاي قانوني موجود در رد ديون دولت از طريق واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي و نظر حقوقدانان در اين رابطه پرداخته مي شود و در بخش نتيجه گيري ملاحظه خواهد شد كه انجام اين موضوع، نتايج موردنظر قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در خصوصي سازي و ايجاد حركت سريع تر در واگذاري فعاليت ها به بخش غيردولتي را به دنبال ندارد.