شناسايي موانع استفاده از سرمايه‌هاي راكد فرماندهي انتظامي‌استان همدان

Identifying barriers to using the stagnant funds of the Hamadan Police Command

در قوانين كشورهاي اروپايي بر مبناي حمايت از مصرف­ كنندگان با شروط غيرمنصفانه قراردادي از طريق قوانين خاص مبارزه مي‌­شود. در حقوق داخلي، خلأ چنين مقرراتي كاملاً مشهود است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسايي ابعاد شرط غيرمنصفانه در قانون تجارت الكترونيك و با استفاده از روش اسنادي كتابخانه ­اي انجام پذيرفته است. بنابراين، شرط غيرمنصفانه تا قبل از تصويب قانون تجارت الكترونيك در نظام حقوقي ايران شناخته شده نبود. ولي از آنجايي كه شرط غيرمنصفانه در مصوبه آنسيترال به صراحت ذكر شده است و قانون‌گذار ما قانون تجارت الكترونيك را از آنسيترال اقتباس نموده، بدون توجه به آثاري كه ممكن است در نظام حقوقي ايجاد كند اين شرط را در ماده 46 قانون تجارت الكترونيك به اين نحو بيان داشته است «استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست». اين در حالي است كه اين شرط در دادگاه­ هاي ما مفهومي ‌ندارد، ولي در نظام كامن‌لا و دادگاه­ها به اين موارد غالباً رأي مي‌­دهند و قرارداد تحميلي را تعديل يا باطل مي‌­كنند.

The laws of European countries are based on the protection of consumers against unfair contractual conditions through specific laws. In domestic law, the void of such regulations is quite evident. The purpose of this study was to identify the dimensions of unfair terms in E-commerce law using library documentary method. Therefore, the unjust condition was not recognized in the Iranian Legal System until the adoption of the E-Commerce Act. But since the unfair provision is explicitly stated in the Antitrust Act, and our legislator has adopted the E-Commerce Act from Antitrust, this provision is expressly stated in Article 46 of the E-Commerce Law, regardless of the effects it may have on the legal system. "The use of contractual terms contrary to the provisions of this chapter as well as the application of unfair terms to the consumer is not effective." While this requirement does not make sense in our courts, in the Commonwealth System, the courts often rule on these cases and modify or invalidate the imposed contract.