كارت اعتباري بر اساس قرض‌الحسنه ابزاري در جهت توسعه بانكداري قرض ‌الحسنه

امروزه نقش بانك ها و موسسات پولي و مالي در رشد و توسعه اقتصادي جوامع انكارناپذير است. از طرفي بانك ها به دليل تعاملات نزديك و تنگاتنگ با ساير بخش هاي موجود در بازار، بايد متناسب با تغييرات بوجود آمده، به روز رساني شوند. يكي از ابزارهايي كه در اين راستا ابداع شده، كارت هاي اعتباري مي باشند، كه به دليل مبتني بودن بر نرخ بهره از قابليت كاربرد در بانك داري اسلامي برخوردار نمي باشد. با توجه به اهميت فراوان كارت اعتباري و نقش مهمي كه در زمينه هاي مختلف اقتصادي ايفا مي نمايد، همچنين ضرورت كسب سود براي بانك ها به جهت تخصيص منابعي كه در بكارگيري آنها از طرف سپرده گذاران در عقود سودآور وكيل هستند، كارشناسان با استفاده از ساير عقود شرعي نظير مرابحه، درصدد ارائه راه كارهايي در جهت كاربردي نمودن كارت اعتباري در بانكداري اسلامي برآمدند. بانك قرض الحسنه به عنوان زير مجموعه اي از نظام بانك داري بدون ربا، با توجه به ساختار خاص خود در تجهيز و تخصيص منابع، نيازمند طراحي مدل هايي در جهت سودآوري و متناسب با قوانين و مقررات اين نوع بانك داري مي باشد. اين در حالي است كه وضع قوانين در اين نوع بانك داري به گونه اي است كه با ايجاد محدوديت در تجهيز و تخصيص منابع قرض الحسنه، موجب گرايش بانك صرفا به سمت ايجاد سودآوري از محل ارائه خدمات بانكي شده است. يكي از خدمات تعريف شده كه در دستورالعمل تاسيس بانك داري قرض الحسنه به آن اشاره شده، صدور انواع كارت هاي بانكي قرض الحسنه است كه مي تواند منبع در آمد مناسبي براي بانك محسوب شود.مقاله حاضر با روش توصيفي و تحليل محتوا با استفاده از منابع كتابخانه اي و با توجه به اهميت سودآوري بانك داري قرض الحسنه براي ادامه فعاليت اين نهاد، به بررسي اين فرضيه مي پردازد كه صدور كارت هاي اعتباري مبتني بر تسهيلات قرض الحسنه اي، با ايجاد زمينه درآمدزايي مناسب براي بانك باعث توسعه و گسترش اين نوع بانك داري تخصصي مي شود. نتايج حاصل نشان مي دهد، صدور كارت هاي اعتباري قرض الحسنه علاوه بر سودآوري براي بانك، مزايايي همچون توسعه فرهنگ قرض الحسنه، حذف مخاطرات اخلاقي ناشي از تخصيص منابع قرض الحسنه و ارائه خدمات بهتر به متقاضيان در جهت تسهيل روند دريافت تسهيلات قرض الحسنه را به دنبال دارد.