ضرورت افزايش استقلال بانك مركزي در اقتصاد ايران از منظر اسلامي با تاكيد بر كنترل تورم

در اقتصادهايي همچون ايران كه از تورم ساختاري و مزمن رنج مي برند سياستهاي پولي نقش بسيار كليدي در شكل گيري تورم دارند. هرچند كه پديده هايي چون فشار تقاضا، رفتارهاي سفته بازانه، نوسانهاي فصلي و ... نيز در اين رابطه موثر هستند. بديهي ترين پيامد تورم كاهش قدرت خريد پول به عنوان بخشي از دارائي شهروندان است. اين پديده در مضامين اسلامي مصداقي از نقص در مال غير است كه بصورت مكرر در آيات شريفه قرآن و روايات اهل بيت (ع) مورد تأكيد قرار گرفته و افراد و حكومت اسلامي از آن پرهيز داده شده اند. بنابراين بنظر مي رسد مي توان حكومت اسلامي را از مجراي اعمال سياستهاي ناكاراي پولي (در كنار ساير عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشي از نقص در مال بوجود آمده براي شهروندان دانست. اين بدان معناست كه جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان كه ناشي از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادي اسلام، مي تواند از تعهدات دولت اسلامي بحساب آيد كه مي بايست وي خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پيوسته آن را كاهش دهد. ضمن اينكه در راستاي كمّي نمودن مقدار اين ضمان مي توان از شاخص تورم هسته بهره جست. بنظر مي رسد در راستاي حداقل نمودن اين موضوع افزايش استقلال بانكهاي مركزي از دولتها (از جمله در ايران) مي تواند يك راهكار اساسي، حتي از منظر اسلامي، به حساب آيد.