سنجش ميزان صوري بودن قراردادهاي تسهيلات بانكي: مطالعه موردي بانك ملت شيراز

عقود مورد استفاده در بانكداري اسلامي به دو دسته اصلي عقود مبادله اي و مشاركتي تقسيم مي شود. در عقود مشاركتي، ارتباط ميان بانك و سپرده گذار، بر اساس سهيم بودن سپرده گذار در منافع ناشي از فعاليت هاي تجاري و مالي شكل مي گيرد. در اين عقود بانك هاي اسلامي به جاي دريافت نرخ ثابت از وام گيرندگان، در سود و زيان معاملات تجاري با سرمايه گذاران شريك مي شوند و سهم سودشان را با سرمايه گذاراني كه در بانك سپرده گذاري كرده اند، تقسيم مي كنند. در عقود مبادله اي بانكداري اسلامي وجود ما به ازاي واقعي در هر عقد الزامي است و صرف مبادله پول نمي تواند بين طرفين اتفاق بيافتد. يكي از مشكلات اجرايي بانكداري اسلامي در ايران ايجاد امكان صوري شدن قراردادها (در هر دو دسته عقود مشاركتي و مبادله اي) و در نتيجه ربوي و غير اسلامي شدن فعاليت هاي اجرايي بانك است. به گونه اي كه در عقود مشاركتي، هيچ مشاركت واقعي شكل نگيرد و به صورت صوري روابط طراحي شود. يا در عقود مبادله اي فاكتورسازي صوري جاي ما به ازاي واقعي را بگيرد. مثلا امكان صوري شدن قراردادها در عقود فروش اقساطي، جعاله و مشاركت مدني بسيار بالا است. در اين مقاله هدف بررسي ميزان صوري بودن قراردادهاي بانكي به تفكيك عقود مورد استفاده بانك ها است. روش تحقيق در اين مقاله ميداني بوده و روي نمونه اي از شعب بانك ملت شهر شيراز است تا بر اساس آن ميزان صوري بودن وام هاي پرداخت شده به تفكيك عقود مورد استفاده مشخص شود. نتايج نشان مي دهد، صوري شدن عقود بانكداري اسلامي هم در عمل و هم در ذهنيت مشتريان و كاركنان بانك بسيار زياد است. بر اساس نتايج پرسش ها مشتريان و كاركنان بانكي عمدتا تفاوتي ميان نرخ بهره و سود بانكي در بانكداري فعلي قائل نيستند و بانكداري فعلي را با بانكداري ربوي يكسان مي دانند. از طرفي مواردي كه سبب صوري شدن عقود مي شود، از جمله عدم اطلاع از نوع عقد، فاكتورسازي و عدم مشاركت واقعي بانك در عقود مشاركتي، از نظر مشتريان و كاركنان بانكي در سيستم فعلي بانكداري بسيار زياد است.