مشكلات بانكداري اسلامي در ايران با نگاهي به تجربه مالزي

گذشت چندين سال از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا، فرصت مناسبي براي مطالعه و ارزيابي آن است. توجه كارشناسي در ابعاد نظري و اجرايي بانكداري بدون رباي ايران نشان مي دهد خلاها و اشكالاتي وجود دارد كه مي توان با اصلاح و تكميل آن ها، گام هاي مؤ ثري در اصلاح ساختار نظام بانكي برداشت. يكي از اشكالات محوري كه زمينه ساز اشكالات نظري و اجرايي فراواني در عرصه ي بانكداري شده، تفكر جايگزيني يك به يك بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف ربوي است. انديشه وران مسلمان از جمله طر احان بانكداري بدون رباي ايران، در صدد اين بودند كه الگوي جامع و واحدي طر احي كنند تا بتوانند جايگزين كامل بانكداري متعارف باشد و از اين نكته ي اساسي غفلت كرده اند كه اسلام با تحريم قرض ربوي، انواع معاملاتي را تأييد كرده كه در قالب واحدي نمي گنجند و هر يك، مقتضاي خود را دارند. روشن است كه جمع كردن اين معامله هاي متنو ع با احكام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالي به نام بانك، سبب پيچيده و مبهم شدن عمليات، صوري شدن قراردادها، بالا رفتن هزينه هاي نظارت و كنترل و سرانجام غيركارا شدن نظام بانكي مي شود. اين مقاله نشان مي دهد كه نظام بانكداري در ايران داراي مشكلاتي است و آنگونه كه انتظار مي رفته نتوانسته ربا را از معاملات خود حذف كند. در اين رابطه مقايسه اي بين تجربيات ايران و كشور مالزي صورت گرفته است. اين مقايسه نشان مي دهد كه مشكلات فوق در بانكداري اسلامي مالزي هم وجود دارد. اما بدليل وجود رقابت بين بانكهاي اسلامي و متعارف ربوي و استفاده بيشتر از عقود اسلامي در بانكهاي اسلامي مالزي، رضايت بيشتري از عملكرد بانكداري اسلامي در مالزي مشاهده مي شود