اهميت بخش كشاورزي در حفظ تعادل اقتصادي‌ - ‌اجتماعي ساختار شهري و روستايي ايران

جايگاه بخش كشاورزي به عنوان موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي در ساختار شهري و روستايي از جمله موضوعاتي است كه همواره مورد بحث و اظهارنظر كارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان مي دهد در حال حاضر، سه ديدگاه مختلف درباره ي كاركردهاي بخش كشاورزي در اقتصاد ايران وجود دارد. تفكر نخست با رويكرد صرف اقتصادي بر مبناي نظريه تغييرات ساختاري و بر اساس يافته هاي نظام حسابداري بخشي معتقد است بخش كشاورزي تنها مي تواند به عنوان بخش تأمين كننده امنيت غذايي موردتوجه باشد. درحالي كه طرفداران ديدگاه دوم بر اين عقيده اند كه بخش كشاورزي در به حركت درآوردن چرخ هاي اقتصادي كشور نقش اساسي را ايفا مي نمايد. نظر به ساحت چندبعدي فعاليت هاي بشري، ارتباط تنگاتنگ و تأثيرپذيري هريك از جنبه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين فعاليت ها از يكديگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در اين زمينه كه نشان مي دهد طي نزديك به ربع قرن گذشته جهت گيري هاي تك ساحتي بالاترين سهم را در تحميل انواع نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد فاجعه هاي زيست محيطي به كشور داشته است، ديدگاه سوم با تأكيد بر ضرورت بررسي ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعاليت هاي كشاورزي در مناطق شهري و روستايي، بر جايگاه بخش كشاورزي از منظر نقش برقراركننده تعادل اقتصادياجتماعي تأكيد دارد. با توجه به پشتوانه علمي نسبي هريك از ديدگاه هاي موجود و نظر به اينكه استدلال هاي مختلف ارائه شده در اين باره داراي نوعي ابهام و گيج كنندگي است، رفع ابهام در اين زمينه، مستلزم بررسي ميزان انطباق ديدگاه هاي موجود با ساختار اقتصادي اجتماعي كشور است. پژوهش حاضر به بررسي وضعيت بخش كشاورزي با استفاده از الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان جامع ترين نظام حسابداري ميانه مي پردازد. يافته هاي اين پژوهش نشان از مطابقت بيشتر ديدگاه سوم با ساختار اقتصادي اجتماعي ايران دارد.