كليدواژه :
ضابط , آيين دادرسي كيفري , پليس , آموزش , تخصص
چكيده فارسي :
هدف غائي تنقيح قانون آيين دادرسي كيفري در جامعه را مي توان علاوه بر جنبه پيشگيرانه از وقوع جرم، رسيدن به عدالت در جامعه بشري قلمداد نمود. مقنن، در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، نو آوري هايي در بخش رعايت حقوق متهمان، بزه ديدگان و وظايف ضابطان مقرر و تشكيل نهادهايي را به تبع اصول دادرسي كشورهاي پيشرفته براي آنان، پيش بيني كرده؛ ليكن اجراي صحيح و كامل اين قوانين، به جهت عدم توجه به ساختار پليس، سيستم مديريتي ناهمگون و عدم پيش بيني زير ساخت هاي لازم براي ضابطان، در عمل با مشكلاتي مواجه مي باشد. اين تحقيق با هدف شناسايي و تبيين موانع آموزش و تخصص ضابطان در اجراي اين قانون تدوين شده است. با تبيين مفهوم و ضوابط قانوني و اجرايي ضابطان موانع و چالش هاي آنان در حوزه آموزش و تخصص در مواد 29، 30 و 42 بررسي شده است. كمبود كاركنان ضابط، تعدد مراجع رسيدگي به تخلفات، تداخل وظايف و سلسله مراتب ضابطان، تداخل قوانين مرتبط با ضابطان، كمبود اعتبارات، موانع قانوني، نامشخص بودن وضعيت ضابطان خاص، عدم وجود زيرساخت هاي فرهنگي اجتماعي، از جمله موانع ضابطان در حوزه آموزش و تخصص ارزيابي و پيشنهاداتي ارائه شده است.
چكيده لاتين :
The ultimate goal is to refine them in the Code of Criminal Procedure can be in addition to the preventive aspects of the crime, justice in human society considered. Legislator, the Code of Criminal Procedure adopted in 1392, innovations in the defendants' rights, victims and restraining the tasks assigned and consequently the formation of institutions of developed countries to their proceedings, forecast, but the correct and complete implementation of these rules, due to the lack of attention to the police structure, management system and lack of foresight heterogeneous infrastructure necessary for the bailiff, is difficult in practice. This study aimed to identify and explain the barriers to learning and expertise in the implementation of the law enforcers have been developed. Customer concept of legal and administrative barriers for their enforcers in the field of education and expertise in Articles 29, 30 and 42 have been investigated. Lack of enforcement staff, the number of references settlement of disputes, overlapping functions and hierarchy bailiff, interference with the bailiff laws, lack of credit, legal obstacles, unknown status of certain Officers, the lack of cultural and social infrastructure, including education and restraining barriers expertise and evaluation are a few suggestions.
