موضوع شناسي حريم املاك بر پايه مباني فقهي و حقوقي با رويكردي بر نظرات امام خميني(س)

موضوع شناسي به‌عنوان يكي از زيرشاخه‌هاي دانش فلسفه فقه، اهميت بسزايي درراه رسيدن به فقه مسائل مستحدثه دارد. گسترش روابط اجتماعي، باعث تعدي افراد مختلف به حريم املاك ديگران شده و شكايت‌هاي حقوقي در اين زمينه، ضرورت بحث پيرامون حريم املاك را موجه مي‌سازد. حريم در فقه اسلامي با توجه به قاعده لاضرر و بناي عقلا در جعل حريم، غالباً براي هر مال مملوك غيرمنقول به ميزان عرفي به جهت استفاده كامل از ملك قرار داده‌ شده است و با توجه به عدم ردع شارع، تأييد آن را نيز به دنبال دارد. لفظ حريم مورداستفاده روايات نيز قرارگرفته؛ اما محدوده‌اي براي حريم عين مطرح نشده است. فقط حريم منفعت بين منابع آبي، مقدر شده است كه با توجه به ضعف سند و تعارض با يكديگر، مورد اعتناي بعضي از فقها قرار نگرفته و از طرف بعضي ديگر مربوط به عرف زمان صدور است. پس در تعيين محدوده حريم با توجه به اصل عدم (ملكيت يا اولويت) بايد به عرف مراجعه نمود كه راه رسيدن به مصاديق جديد است.

this article has no abstract