تحليل و بررسي اجتماع اسباب از ديدگاه فقه و حقوق كيفري با تأكيد بر نظر امام خميني(س)

با توجه به لزوم رسيدن به اتحاد رويه مُقَنن در تدوين قانون مربوط به‌صور مختلف ارتكاب جرم، اين مقاله به بررسي يكي از مهم‌ترين مباحث در فقه و حقوق كه همانا بحث تعدد اسباب اعم از طولي و عرضي يا اجتماع اسباب و مباشر و حتي تعدد مباشر است مي‌پردازد. باورمندي مبتني بر الزام قانوني نسبت به احراز رابطۀ سببيت بين رفتار و نتيجۀ مجرمانه به‌عنوان يكي از عناصر تشكيل‌دهندۀ عنصر مادي در جنايات و همچنين ميان فعل زيانبار و خسارت‌هاي وارد شده كه از اركان مسئوليت مدني محسوب مي‌شود؛ نمي‌تواند عاملي براي ناديده گرفتن كاستي‌ها و نقصان‌هاي فراوان و مشهود در قوانين مجازات اسلامي 1392 به‌ويژه فقدان معيار واحد و تجويز راهكارهاي متعدد براي احراز سببيت باشد. لذا با بررسي قوانين و نظريه‌هاي مختلف، اين تحقيق منتج به آن گرديد كه در وضعيت كنوني براي احراز سببيت بايد علاوه بر بررسي نوع مداخله عوامل و نوع رفتار مرتكبان در قالب تعدد اسباب يا تعدد مباشر و يا اجتماعي از هر دو، با استناد به ماده‌هاي قانوني، رويۀ قضايي با بهره‌گيري از منابع مختلف به‌ويژه آراي فقهي، بخصوص ديدگاه امام خميني شرايط و واقعيات هر پرونده مدنظر قرار گيرد و با در نظر گرفتن عرف، رابطۀ سببيت را تبيين نمايد.

this article has no abstract