رويكرد حقوق بين الملل در مقابله با فساد شركتهاي چندمليتي

امروزه شركت هاي چندمليتي وضعيت جوامع انساني را دستخوش تغيير نموده اند و ديگر نمي توان آنها را صرفا كنشگران اقتصادي دانست. شركت‌هاي چندمليتي هر‌ ساله‌ مبالغ قابل توجهي جهت نفوذ در دستگاه‌هاي دولتي يا انعقاد قراردادها هزينه مي نمايند. ارتشا به شركت‌هاي چند مليتي اين امكان را مي‌دهد كه قراردادها و يا‌ اطلاعاتي را به دست آورند كه منجر به موفقيت آنان در مناقصه‌ها گردد. اين مفهوم سنتي كه فقط دولت ها مسئول مبارزه با فساد هستند در نتيجه ي ظهور و افزايش قدرت اقتصادي، اجتماعي و سياسي شركت هاي چندمليتي مورد چالش جدي قرار گرفته است. از اين رو بايد مسئوليت پذيري آن ها در قبال نتايجي كه در جوامع به بار مي آورند نيز افزايش يابد. همين امر ضرورت تصويب هنجارها و قواعدي براي اين دسته از شخصيت هاي حقوقي، را ايجاب نموده است.