بررسي تطبيقي رويكردهاي مختلف قوانين و مقررات نسبت به امضاي الكترونيكي و امنيت آن

امضاء بخش مهمي از شخصيت و اعتبار حقوقي، تجاري و حتي هنري اشخاص است و براي اعتبار بخشيدن به اسناد بين­المللي وجود آن ضروري است. امضاي يك سند مهمترين دليل انتساب مفاد سند به ممضي و نشان دهنده پذيرش و قبول محتويات و مندرجات سند توسط متعامليني است كه ذيل آن را با رضايت امضاء كرده­اند. به همين لحاظ امنيت در چنين فرايندي از اهميت بسزايي برخوردار است و ورود اين فرايند در فضاي الكترونيكي و ديجيتال اهميت اين موضوع را دو چندان مي­نمايد. به همين خاطر بدون وجود زير ساخت­هاي لازم امنيتي در فضاي ديجيتال، امكان ارائه خدمات الكترونيكي وجود ندارد... نياز به قانونگذاري در كنار فن آوري­هاي مذكور در جهت تامين اين امنيت، يكي از موثرترين موارد تحقق اين موضوع مي­باشد. لذا در اين پژوهش در ابتدا بطور خلاصه و كلي به بررسي و تبيين امضاي الكترونيكي در نظامات حقوقي مختلف مي­پردازيم و سپس سعي بر تبيين رويكردهاي مختلف اين نظامات، نسبت به موضوع امنيت امضاهاي الكترونيكي مي­نماييم. تا در نهايت بتوان با بررسي برخي از قوانين كشورهاي مختلف از جمله ايالات متحده امريكا، فرانسه و ايران، رويكردي متناسب با موضوع امنيت در فضاي امضاهاي الكترونيكي را تعيين نمود.