بررسي رابطه بلندمدت مخارج سلامتي و بهره وري نيروي كار در ايران

زمينه و هدف: رشد بهره وري نيروي كار از مهم ترين عوامل توسعه و رقابت پذيري اقتصاد محسوب مي شود. همواره در هدف گذاري رشد اقتصادي، سهم قابل توجهي به ارتقاي بهره وري اختصاص مي يابد. از اين رو، عوامل موثر بر روي بهبود بهره وري عوامل توليد در كانون توجه پژوهشگران حوزه هاي مختلف بوده است. يكي از مهم ترين تعيين كننده هاي بهره وري نيروي كار، بهبود شاخص هاي سلامتي در جامعه است. وضعيت سلامتي افراد جامعه به عنوان سرمايه انساني تلقي مي شود، كه هزينه هاي بهداشتي و ارتقاي سلامت جامعه به عنوان سرمايه گذاري خالص و هزينه هاي درماني كاهش اثرات بيماري به عنوان سرمايه گذاري جايگزين محسوب مي شود. بنابراين هدف مطالعه حاضر بررسي تاثير مخارج بخش سلامت بر روي بهبود بهره وري نيروي كار در ايران مي باشد. روش بررسي: پژوهش حاضر با استفاده از داده هاي سري زماني مربوط به سهم مخارج سلامتي از توليد ناخالص داخلي و بهره وري نيروي كار طي دوره ۱۳۵۱۱۳۹۴ به بررسي رابطه بين آن ها پرداخته است. با توجه به ماهيت بلندمدت اثرگذاري مخارج سلامت بر روي بهره وري نيروي كار از رويكرد هم انباشتگي جوهانسونجوسيليوس استفاده شده است. همچنين بطور ضمني به تأثير ساير متغيرها مانند مخارج آموزش، سرمايه سرانه و شهرنشيني بر روي بهره وري نيروي كار پرداخت شده است. يافته ها: يافته هاي تحقيق حاضر براي ضرايب بلندمدت حاكي از آن است كه، هزينه هاي سلامت سرانه در بلندمدت تاثير مثبت و معني دار بر روي بهره وري نيروي كار دارد؛ طوري كه افزايش يك درصد در مخارج سرانه بخش سلامت، بهره وري نيروي كار در ايران را به اندازه ۳۶/۰ درصد بهبود مي دهد. بهبود بخش آموزش و بويژه آموزش عالي در بلندمدت بهره وري نيروي كار را بهبود مي دهد. افزايش يك درصدي در مخارج آموزش عالي در بلندمدت، باعث بهبود ۴/۰ درصدي در بهره وري نيروي كار در ايران دارد. طبق انتظار تئوريكي مطالعه، سرمايه سرانه فيزيكي نيز تاثير مثبت و معني دار بر روي بهره وري نيروي كار در ايران داشته و مقدار اين ضريب در بلندمدت ۰۹/۰ مي باشد كه نشان مي دهد افزايش يك درصدي در سرمايه فيزيكي سرانه در بلندمدت موجب بهبود ۰۹/۰ درصدي بهره وري نيروي كار در ايران مي شود. اما در خصوص نرخ شهرنشيني، با توجه به اينكه در تئوري هاي اقتصاد توسعه، توسعه اقتصادي با شهرنشيني همراه است، لذا شهرنشيني اغلب با بهبود بهره وري همراه مي شود. اما آنچه برآورد مطالعه حاضر نشان مي دهد، اين است كه نرخ شهرنشيني در بلندمدت نه تنها با بهبود بهره وري نيروي كار در ايران همراه نبوده است، بلكه تاثير منفي بر بهره وري نيروي كار داشته است. ضريب اين متغير با توجه به جدول ۴ حدود ۰۲/۰ مي باشد؛ بدين معني كه افزايش نرخ شهرنشيني در ايران به ميزان يك درصد، موجب كاهش بهره وري نيروي كار در حدود ۰۲/۰ درصد شده است. نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان مي دهد كه در مواجهه با بودجه ريزي بخش سلامت، اهداف بلند مدت آن يعني اثر گذاري بر روي بهره وري و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. بخش سلامت و آموزش داراي اثرات بلند مدت هستند و نبايد انتظار داشت در كوتاه مدت نتايج هزينه كردي در اين بخش ها حاصل شود و سياست گذاران كلان جامعه مي بايست با افزايش سهم بخش سلامت و آموزش از درآمد ملي، به مرور زمان موجب ارتقاي بهره وري نيروي كار شوند. و با تأمين نيازهاي تكنولوژيك و سرمايه اي از طريق بستر سازي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي موجب بكارگيري بيشتر نيروي كار و افزايش بهره وري نيروي كار شوند. در نهايت رشد شهرنشيني در ايران موجب بروز پديده تزاحم شده و كارايي نيروي كار را كاهش مي دهد. از اين رو پيشنهاد مي شود، برنامه ريزان كلان جامعه به سمت سياست هاي تمركززدايي و بهبود وضعيت كسب وكار در مناطق روستايي حركت كنند.