شناسايي متغيرهاي اقتصادي موثر بر طلاق در ايران

در سال‌هاي اخير، طلاق در كشور رشد زيادي داشته‌است. به‌گونه­اي كه با توجه به آمار از هر سه ازداوج در كشور، يك مورد به طلاق مي­انجامد. باتوجه به اهميت بالاي اين مسئله اجتماعي و آثار نابهنجار آن در جامعه، مطالعه حاضر به دنبال شناسايي عوامل موثر بر طلاق با تاكيد بر عوامل اقتصادي در استان­هاي ايران بين سال‌هاي1395-1385 است. با توجه به نتايج، عوامل اقتصادي مدل‌سازي شده در اين پژوهش توضيح دهنده بخشي از تغييرات طلاق در كشورند. به گونه­اي كه متغيرهاي تورم در بخش مسكن، بيكاري مردان، افزايش سطح تحصيلات دانشگاهي زنان و نابرابري درآمد سبب تشديد طلاق و از سوي ديگر، افزايش رفاه خانوار و اشتغال مردان حتي به‌صورت ناقص سبب كاهش ميزان طلاق در جامعه مي­شود. باتوجه به نتايج پژوهش، سياستگذاري اقتصادي بايد سه عامل مهم ذيل را براي كنترل ميزان طلاق مديريت كند: تورم، اشتغال، عدالت اقتصادي و اجتماعي