كلاهبرداري رايانه‌اي؛ تأملي بر اركان جرم و آثار آن

كلاهبرداري رايانه‌اي به عنوان يك جرمِ به نسبت نوظهور در قوانين كيفري ايران، به لحاظ اركان مادي و معنوي با كلاهبرداري كلاسيك (موضوع مادۀ 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري) متمايز بوده و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. اين نوع كلاهبرداري، كه از رهگذر تقلب يا وارد كردن داده‌ها و يا اختلال در سامانۀ رايانه‌اي و مخابراتي واقع مي‌شود، به لحاظ ركن مادي، در زمرۀ جرايم مطلق بوده و به مجرد تحصيل وجه يا مال يا امتياز يا خدمات مالي واقع مي‌شود و ضرورتي به فريب بزه‌ديده، بردن مال، ورود ضرر يا انتقاع مرتكب نيست. وارد كردن داده‌ها در كلاهبرداري رايانه‌اي مي‌تواند در قالب داده‌هاي صحيح يا داده‌هاي جعلي باشد. آنچه مهم است، غير مجاز بودن رفتار مرتكب در وارد كردن داده است. تحصيل در اين نوع كلاهبرداري، نتيجه محسوب نشده و بخشي از فرايند ركن مادي (آخرين فرايند) را تشكيل مي‌دهد و از اين رو، به لحاظ ركن معنوي، قصد نتيجه نيز شرط وقوع جرم نمي‌باشد. كلاهبرداري رايانه‌اي از حيث مرور زمان و انتشار حكم محكوميت، محدوديت‌هاي كلاهبرداري معمولي را نداشته و تابع مقررات عمومي است. چنانچه كلاهبرداري رايانه‌اي با ساير جرايم رايانه‌اي، مانند جعل، دسترسي غير مجاز يا تخريب داده‌ها، تداخل نمايد، تعدد منتفي بوده و فقط حكم به مجازات كلاهبرداري داده مي‌شود.