امكان‌سنجيِ تأخير اجراي حكم قصاص نفس يا حدود سالب حيات در صورت ارتكاب بزه جديد يا احراز بزهكاري پيشين

اجراي فوري و قطعيِ مجازات‌ها از ويژگي‌هاي يك نظام دادرسي عادلانه و مقتدر محسوب مي‌شود و اساساً نتيجۀ تمام زحماتي كه در مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي صورت مي‌گيرد، در مرحلۀ اجراي مجازات به ثمر مي‌نشيند. با اين حال گاهي در مرحلۀ اجراي احكام، فروضي مطرح مي‌گردد كه باعث ترديد در فوريت اجراي مجازات‌ها مي‌شود. بر همين اساس، مسئلۀ مورد بررسي در اين نوشتار آن است كه چنانچه فردِ محكوم به مجازات سالب حيات، اعم از اينكه از باب قصاص باشد يا حد، پس از قطعي شدن محكوميت و قبل از اجراي حكم، مرتكب جرم ديگري شود، يا اينكه پس از محكوميت قطعي به مجازاتِ سالب حيات و قبل از اجراي حكم، محرز شود كه محكوم‌عليه قبل از ارتكاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حيات، مرتكب جرم ديگري نيز شده است و هم‌اكنون كشف و اثبات گردد. در چنين وضعيتي، آيا اجراي حد يا قصاص به تأخير مي‌افتد يا خير؟ در اين نوشتار با روش تحليلي ـ تفسيري به بررسي اين فرض از حيث حقوقي و فقهي مي‌پردازيم. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه اين گونه مسائل، از مصاديق تزاحم حقوق با يكديگر است كه قاعدۀ «الأهمّ فالأهمّ» در آن‌ها جاري مي‌شود. در تشخيص مصلحت اهم، حق‌اللّٰه يا حق‌الناس بودن جرم ارتكابيِ جديد بسيار مؤثر است. لذا در هر مصداق بايد با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي مختلف و حق‌اللّٰه يا حق‌الناس بودن جرايم ارتكابي اتخاذ تصميم نمود و نمي‌توان يك حكم واحد براي تمامي مصاديق بيان نمود.