تكليف بر مشورت بوميان در حقوق بين ­الملل با تكيه بر مطالعات موردي

تكليف بر مشورت بوميان در حقوق بين­ الملل به دليل مبتني بودن بر قواعد آمره حقوق بين­ الملل به ويژه منبع تبعيض و درج در اسناد مهم حقوق بين­ الملل همچون ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 25 ميثاق بين­ المللي حقوق مدني و سياسي از جايگاه مهمي در حقوق بين­ الملل برخوردار ميباشد . سوال اصلي تحقيق حاضر آن است كه تكليف بر مشورت بوميان به چه نحوي در حقوق بين­الملل اجرايي مي­شود؟ نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است كه اولا، هدف از اجراي تكليف بر مشورت بوميان بايستي تضمين صيانت و تحقق حقوق آنها باشد. ثانيا، تصميم گيري در مورد اينكه چه وضعيت­ هايي محتاج مشورت هستند بسته به يك ارزيابي دوگانه يعني ويژگي عام و خاص تعهد به مشورت، دارد. ثالثا، تعهد به مشورت بر عهده دولت هاست و نمي­تواند اجراي آن به بازيگران خصوصي يا مردمان بومي محول شود. رابعا، موثر بودن مشورت فقط به عناصري كه در بالا ذكر شدند بستگي ندارد بلكه نهايتا متكي به شرايط حاكمي است كه يك دولت طبق آن شرايط تصميم گيري مي­كند.