مصادره غير مستقيم اموال سرمايه­ گذار خارجي در پرتو مسائل زيست محيطي با تاكيد بر منفعت اساسي دولت

مصادره و سلب مالكيت، به عنوان بزرگترين تهديد فراروي سرمايه­ گذاري خارجي، مدتها محل بحث بوده است. در حال حاضر حقوق بين­ الملل عرفي دولت ميزبان را از مصادره اموال سرمايه­ گذار خارجي منع نكرده است اما آن را مشروط به شرايطي نموده. شرايط چهارگانه­ اي كه عموما به عنوان شرايط مصادرة مشروع از آنها ياد مي­شود عبارتند از: منفعت عمومي، پرداخت غرامت، قانونگذاري و عدم تبعيض. حق مصادرة دولت ميزبان، نگراني­ هايي را براي سرمايه­ گذار در پي داشته كه هر لحظه ممكن است سرمايه آنها مصادره شود، زيرا اصطلاح منفت عمومي را دولتها موسع تفسير خواهند كرد. بر اين اساس است كه دولت ميزبان مي­تواند به دليل حمايت از منافع اساسي از قبيل حفاظت از محيط ­زيست، امنيت عمومي، سلامت عمومي و ... با پرداخت غرامت مناسب به مصادره مشروعيت بخشد. در اين مقاله از روش توصيفي و تحليلي استفاده شده و در صدد يافتن پاسخ اين است كه: 1- آيا اقداماتي كه توسط دولت ميزبان با هدف حفاظت از محيط­زيست و حمايت از منافع كشور اتخاذ مي‌گردد و در نتيجه روند سرمايه‌گذاري تأثيرگذار است، به مثابه مصادره غيرمستقيم تلقي مي‌شود؟ 2- تشخيص بين منفعت كشور ميزبان در حفاظت از محيط­زيست و منفعت و محروميت سرمايه ­گذار از اموال چگونه است؟ فرض بنيادين مقاله حاضر اين است كه، در چارچوب منافع اساسي دولت ميزبان، محدوديت و محروميت منجر به مصادره اموال سرمايه ­گذار خارجي نمي­ شود؛ و سعي شده است ابعاد منفعت اساسي دولت ميزبان و محدوديت اساسي سرمايه­ گذار تجزيه و تحليل شود كه، هدف جلوگيري از تفسير موسع دول ­ميزبان از منفعت اساسي و گسترش سرمايه­ گذاري خارجي است.