سياستگذاري نوين هاي حقوقي براي حمايت از ميراث فرهنگي

ميراث فرهنگي جزئي جدايي ناپذير از تمدن بشري است كه با هويت بشري ارتباط مي‌يابد. به همين سبب، تعهد بر حمايت و حفاظت از آن توسط دولت‌ها، فراتر از آنچه كه در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است، مي باشد. ساز وكارهاي پيش بيني شده براي حمايت از ميراث فرهنگي در چارچوب سازمان‌هاي بين‌المللي از قبيل يونسكو با شناسايي ميراث فرهنگي به‌عنوان ميراث مشترك بشري در قالب كنوانسيون‌هاي مربوطه شاهدي بر اين مدعا است. به همين منظور حمايت مؤثر از ميراث فرهنگي با ابتناء بر ماهيت حقوق بشري آن سازگارتر است. ارائه مفهوم حق بر ميراث فرهنگي به‌عنوان يك تعهد ايجابي و در عين حال سلبي براي دولت ها، براي مقابله با تهديدها و آسيب‌هايي كه امروز ميراث فرهنگي را به مخاطره مي‌اندازد، امري ضروري است كه بايد در پرتو همكاري دولت‌ها و مشاركت شهروندان لازم است در سياستگذاري هاي حقوقي دولت ها مورد توجه قرار گيرد.با در نظر داشتن اين انگاره ، ميراث فرهنگي به عنوان يكي از مصدايق بارز فرهنگ، با حقوق فرهنگي ارتباط مي يابد كه اين ارتباط در ملازمت با ساير نسل هاي حقوق بشري و برنامه ريزي و تاكيد در سياست گذاري هاي حقوقي امكان حمايت موثر تر از آن را نيز فراهم مي آورد.