خلاء هاي قانوني فرار مالياتي در حقوق مالي ايران

گسترده شدن تعهدات دولت‌ها در جهت تحقق اهدافي چون رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، افزايش اشتغال، توزيع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روندي صعودي مواجه كرده است كه دولت‌ها را بر آن مي‌دارد تا از راه‌هاي گوناگون به تأمين مالي آن اقدام نمايند. در نتيجه مي‌توان ماليات را به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع درآمد دولت‌ها شناخت كه هميشه مورد توجه دولت‌ها بوده است. با توجه به نقش تعيين‌كننده مؤديان در فرآيند ماليات، نارضايتي و بي‌اعتمادي آنها، عواقبي چون بي‌ميلي مؤديان به پرداخت ماليات، فرار از پرداخت ماليات و در نتيجه كاهش اين منبع درآمدي دولت را در سال‌هاي اخير در پي داشت. از اين رو قانون‌گذار بر آن شد كه به اصلاح قوانين مالياتي بپردازد كه همين امر نيز باعث شد قوانين مالياتي چندين بار مورد تغيير و اصلاح قانون‌گذار واقع گردد. در پژوهش حاضر به بررسي اصولي كه قانون‌گذار در هنگام وضع قانون ماليات‌هاي مستقيم تقريباً آن را ناديده گرفته است مي­ پردازيم. روش تحقيق، توصيفي- تحليلي مي­باشد كه در اين روش محقق علاوه بر تصويرسازي آنچه هست به تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مسئله و ابعاد آن مي پردازد و سپس جزئيات مربوط به مسئله تحقيق خود را با گزاره هاي كلي مربوطه ارتباط مي دهد و به نتيجه گيري مي پردازد. قوانين مالياتي به طور كلي با چالش هاي متعددي از جمله ابهام و نارسايي، فقدان شفافيت، عدم ثبات به لحاظ تغييرات مكرر و زود هنگام قانوني مواجه بوده اند. افزايش اين گونه منابع به دلايلي چون عدم انتشار، عدم امكان دسترسي عمومي به آنها و اراده سازماني خود سبب پيچيدگي نظام مالياتي و عدم امكان ارتباط مناسب مؤديان و شهروندان با آن مي­گردد.