مباني قضازدايي وجلوه هاي آن در نظام كيفري ايران و بين الملل

قضازدايي از مسائل مهمي است كه با توجه به افزايش جمعيت كيفري ذهن انديشمندان حقوق كيفري را به خود مشغول كرده است، چرا كه تعقيب كيفري امري است دو سويه كه از يك سو با حقوق و آزادي‌هاي افراد جامعه و از سوي ديگر با نظم و امنيت عمومي در ارتباط است. پيدا شدن شرايط و اقتضائات تازه، حقوق كيفري ناگزير به رعايت مسايل و مقرراتي براي پيروي از ديدگاه هاي جديد حقوق بشري در دادرسي هاي خود شده است، كه اصول حاكم بر مجازاتها از جمله اين مقررات است كه حقوق كيفري بايد با پذيرش رويكردهاي جديد حقوق بشري سعي در تبعيت از اين اصول نمايد. اين مساله و اين الزام، نه تنها براي حقوق كيفري داخلي؛ بلكه براي حقوق كيفري بين المللي نيز بي ترديد وجود دارد. توضيح آنكه، امروزه، لزوم محاكمه و مجازات مجرمان بين المللي بر هيچ كس پوشيده نيست.