كليدواژه :
فورس‌ماژور , حادثة غيرمترقبه , قانون بيمة اجباري , صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني , جبران خسارت , مسئوليت مطلق
چكيده فارسي :
هدف: پاسخ به اين پرسش اساسي است كه فورس‌ماژور در قوانين بيمة اجباري چه جايگاهي دارد؟ به‌عبارت‌ديگر آيا جبران خسارت‌هاي ناشي از فورس‌ماژور در حوادث ناشي از وسايل نقليه برعهدۀ بيمه‌گر و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني است يا خير؟
روش‌شناسي: پژوهش حاضر مطالعه‌اي تطبيقي است كه با استفاده از روش كتابخانه‌اي و مراجعه به متون قانوني و منابع مربوطه تدوين شده است، لذا تحقيقي تحليلي - توصيفي به شمار مي‌آيد.
يافته‌ها: مادة 4 قانون بيمة اجباري 1347 خسارات ناشي از فورس‌ماژور، از قبيل جنگ، سيل و غيره را از شمول تعهدات بيمه‌نامه خارج ساخته است، اما در قانون اصلاح قانون بيمة اجباري 1387 فورس‌ماژور از شمول موارد خارج از پوشش بيمه‌نامه حذف شد و از همان زمان اين پرسش را طرح كرد كه آيا با حذف فورس‌ماژور از شمول اين ماده جبران خسارت‌هاي ناشي از آن برعهدۀ بيمه‌گر و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني قرار داده شده است يا خير؟ درنهايت در سال 1395 با تصويب قانون جديد، اين رويه يعني حذف فورس‌ماژور از شمول موارد خارج از بيمه‌نامه تأييد و تكرار شد و علاوه‌بر اين، مفهوم حادثه گسترش يافت و عبارت «هر نوع سانحه ناشي از حوادث وسيلة نقليه در اثر حوادث مترقبه» به آن الحاق شد. آنچه تحقيق حاضر قصد تأكيد بر آن را دارد، تحليل تطبيقي جبران خسارت‌هاي ناشي از فورس‌ماژور با رويكرد قانون بيمة اجباري توسط بيمه‌گر و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني است.
نتيجه‌گيري: نتايج تحقيق حاكي از آن است كه در حقوق ايران حادثة غيرمترقبه مترادف با فورس‌ماژور و قوة قاهره دانسته شده است تا جايي كه قانون‌گذار هيچ تفاوتي از حيث احكام مترتبه، ميان حادثة غيرمترقبه و فورس‌ماژور قائل نشده است؛ بنابراين گفتني است منظور از حوادث غيرمترقبه در اين قانون درحقيقت همان حوادث ناشي از فورس‌ماژور يا قوة قاهره است و قانون‌گذار با ملزم‌كردن بيمه‌گر و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به جبران خسارت‌هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه در سوانح رانندگي، درحال گذر از مسئوليت محض به سوي مسئوليت مطلق است.
چكيده لاتين :
Objective: The present study deals with the comparative study of force majeure incompulsory insurance laws. The basic question that has been considered in this regard is, what does Force Maurer have in the compulsory insurance laws? In other words, is the compensation of the major force-damages in the event of accidents caused by the vehicles to the insurer and the fund for damages?
Methodology: Descriptive-analytical- The present study is a comparative study compiled using the library method and referencing legal texts and related resources.
findings: The findings of the research indicate that Article 4 of the Compulsory Insurance Act 1968 excludes losses caused by force majeure, such as war, flood, etc. from insurance policy obligations, but in the Law on the Amendments to the Law on Compulsory Insurance of 2008, the inclusion of out-of- The cover of the letter of insurance was deleted, and from the same time it was asked whether, with the removal of the force majeure from the inclusion of this article, compensation for the damage caused by it has been placed by the insurer and the fund.
Until the adoption of the new law in 2016, the procedure for the elimination of force majeure was confirmed and repeated beyond the scope of the insurance policy, and, furthermore, the concept of the incident expanded and the phrase "any type of disaster caused by vehicle accidents due to accidents" In anticipation "joined it. What the author intends to emphasize is the comparative analysis of the compensation for major force damages in accordance with the compulsory insurance policy of the insurer and the fund for providing financial damages.
Conclusion: The results of the study indicate that in Iranian law, an accident is considered synonymous with force majeure, so long as the legislator makes no distinction in terms of retribution, between the unexpected incident and the force majeure. Therefore, it must be said that the unforeseen events in this law are in fact those caused by the force majeure or the power of the lawmaker, and the legislator, by obliging the insurer and the fund of indemnity damages to compensate for the unforeseen accident and accident. The responsibility is absolute.
