بررسي تطبيقي موضوع و ماهيت اجازه و حكم قانون در پرتو سرزنش پذيري اخلاقي

Essay on the issue and allow nature of law, the rule of law and the legal

يكي از تعبيرات جديد قانون مجازات اسلامي 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حكم يا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضيح موضوع اين موارد، ماهيت علل مزبور را با روشي توصيفي تحليلي و تطبيقي با نگاهي به حقوق كيفري برخي از كشورهايِ داراي حقوق نوشته (فرانسه، سوريه، لبنان، اردن) ارزيابي نموده‌ و به همين روش دكترينِ يكي ديگر از عوامل اباحه يعني امر آمر قانوني را در سه تئوري مشهور (اطاعت محض، مسئوليت محض مأمور، رعايت ظواهر قانوني) مورد بازخواني انتقادي قرار داده‌‌ايم. گذشته از اين به تحليل يك نارسايي قانوني در رابطه با ماهيت عوامل نام برده پرداخته‌ايم‌، بدين بيان كه در مادۀ 158 قانون مجازات اسلامي 1392 براي اولين بار بر خلافِ قوانين كيفري پيشين (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در موارد زير قابل مجازات نيست...» استفاده شده است ضمن آنكه همين ابهام در قوانين كيفري سوريه، فرانسه و اردن هم مشهود است.

A new interpretation of the Penal Code in 1392 on the causes of crime modal "or sentence authorized by law" is. the popular theory is that the legal permissibility of three (obedience, strict liability officers, compliance with legal aspects) Dadh‌‌Aym critical rereading. "committing conduct that is criminalized by law, is punishable as follows ..." is used, while the same ambiguity in the criminal law of Syria, France.