چالش‌هاي مربوط به تعدد عنواني جرم در جرايم تعزيري

Challenges for multiple offenses of crime

تشديد مجازات همواره يكي از چالشي‌ترين مباحث حقوق جزاي عمومي را تشكيل مي‌دهد. تعدد عنواني(معنوي، اعتباري) جرم نيز به عنوان يكي از عوامل تشديد مجازات از اين قاعده مستثني نيست. سياست جنايي قانونگذار ايران بين شخصي كه با يك رفتار مرتكب نقض چند ماده از قوانين جزايي مي‌گردد با شخصي كه با رفتارش فقط يك عنوان جزايي را نقض مي‌كند تفاوت قائل شده است. ماده 131 قانون مجازات اسلامي در مقام بيان قاعده تعدد عنواني جرم در جرايم تعزيري تنظيم گرديده است اما چالش‌هاي بسياري را از خود بر جاي گذاشته است. مع الوصف نگارنده در اين پژوهش، مهمترين چالش‌هاي تعدد عنواني از جمله: ابهام و ترديد در چگونگي تشخيص مجازات اشد، غير قابل اجرا شدن مجازات اشد و نتايج حاصله از آن، چگونگي اعمال مجازات تبعي و تكميلي و مرز جدايي تعدد عنواني و تعدد نتيجه را مورد بررسي قرار داده است. در اين مقاله سعي شده با تكيه بر مراد مقنن و تفسير قانون پاسخ هايي جهت برون رفت از اين ابهامات ارائه گردد.

The intensification of punishment is always one of the most challenging issues of public criminal law. The multiplicity of titles (spiritual, credit) of crime is also no exception to this rule as a factor in the intensification of punishment. Iran's criminal law policy between a person who deals with a violation of several articles of criminal law with a person who has violated only one criminal code by acting. Article 131 of the Islamic Penal Code has been set up in the form of a multiplicity of offenses punishable by a crime, but has left many challenges. Nevertheless, the author in this research is one of the most important challenges in the field of multiplicity, including: ambiguity and doubt on how to recognize the punishment, the non-enforceability of the punishment and its consequences, how to impose extra punishments, and the boundary between multiplicity and multiplicity of outcome Has been investigated. In this paper, we have tried to provide answers to the questions of lawmaking and interpretation of the law to resolve these ambiguities.