فلسفه حكم عده در غير طلاق رجعي و وفات

فاقد عنوان لاتين

موضوع تحقيق حاضر بررسي علت حكم عده، در غير طلاق رجعي و وفات است تا در منظر اين تحقيق، عليت اختلاط نسب و استبراي رحم در حكم اين عده، ثابت و ثمرات اين عليت، در حكم عده زنانِ متصف به استبراي رحم، مترتب شود. مشهور فقيهان با توجه به اغراضي كه در عدة زنان اعم از وفات و طلاق و غير آن، بر مي­شمارند و بعض اين اغراض منصوصه هستند، مناط مطرح در ذيل برخي روايات، كه لزوم عده را به جهت اختلاط مياه و عدم عده را به دليل استبراي رحم معرفي مي­كرد، حكمت دانسته و به استناد عمومات ادله، در غير محل نص، حكم به لزوم عده كرده­اند. در مقابل، برخي فقيهان با توجه به برخي روايات، عليت مناط پيشگفته را پذيرفته و در بعض فروع فقهي، ثمرات اين عليت را مترتب كرده­اند. از آنجا كه اين نفي و اثبات، به طور مطلق بوده، به باور نويسنده، وجود بعض تعبيرات از نصوص عده، مثل «انما العدة من الماء»، «إن أخرج الماء اعتدت»، «فلاستبراء الرحم من الولد» دلالت بر عليت دو مناط پيش‌گفته كرده و ثمرات عليت مترتب مي­شود. ولي در عده طلاق رجعي و وفات، آن دو مناط، بخاطر وجود دليل خاص، حكمت خواهد بود.

فاقد چكيده لاتين