بررسي تطبيقي تصدي منصب ولايت و رهبري جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران

Comparative Study of the Position of Wilayah Al-Faqih and Leadership of the Society by Women in Jurisprudence of Islamic Denominations and Iranian Law

يكي از مسائل مورد بحث در فقه اسلامي، جواز يا عدم جواز تصدي مناصب ولايي، همچون رهبري حكومت توسط بانوان است. در اين نوشتار با روش توصيفي - تحليلي به بررسي تطبيقي اين مسئله در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران پرداخته مي شود. در فقه مذاهب اسلامي جز كي فرقه (شبيبيه)، همگي قائل به عدم جواز تصدي اين منصب توسط زنان م يباشند. نظام حقوقي ايران به بهترين نحو بين حاكميت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه (اراده مردم) آشتي برقرار كرده و مديريت جامعه بر مبناي قواعد شرعي را بر عهده ولي فقيه و مديريت بر مبناي قواعد موضوعه را بر عهده رهبر منتخب مردم قرار داده است و ممنوعيت تصدي زنان را صرفاً در بعد فقهي و آن هم منصب ولايت فقيه برمي شمارد. از جهت حقوق موضوعه ممنوعيتي در اين خصوص ديده نمي شود.

One of the issues discussed in Islamic jurisprudence, is permission or the lack of permission for women to hold positions like the leadership of the government. This descriptive-analytical study paid to comparative study of this issue in Jurisprudence of Islamic Denominations and Iranian Law. In Jurisprudence of Islamic Denominations, except one sect (Shabibiyyah), all consider that women are not authorized to hold this position. In the legal system of Iran, it is best to reconcile the rule of Islamic law (the will of God) and the rule of law (the will of the people) and the management of the society that based on the rules of the Islamic jurisprudence has been placed on Wali al-Faqih and management of society that based on the rule of law has been placed on the elected leader of the people. The prohibition of leadership of women has just been put in the jurisprudential aspect, and it is the position of Wilayah al-Faqih. There are no prohibitions on the subject in this regard.