عنوان مقاله :
عوامل قانون‌گريزي و دسته‌بندي سياست‌هاي قانون‌گذاري بر اساس سياست‌هاي ابلاغي
عنوان به زبان ديگر :
Factors of Legislation and Classification of Legislative Policies Based on the Policy
پديد آورندگان :
احمدي جشفقاني، حسين علي دانشگاه علم و صنعت، تهران
كليدواژه :
عوامل قانون‌گريزي , سياست‌هاي ابلاغي قانون‌گذاري , قلمرو اختيارات مديران عالي و مياني
چكيده فارسي :
بر اساس اسناد بالادستي در جمهوري اسلامي ايران، قانون ريشه در شريعت دارد و قانون‌گريزي يك فساد آشكار در جامعه است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامي، 17 بند از سياست‌هاي قانون‌گذاري، پس از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام به قواي سه‌گانه جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اصلي اين بررسي عوامل مؤثر بر قانون‌گريزي و دسته‌بندي تحليلي سياست‌هاي قانون‌گذاري با روش فرا تحليل و تفسير تحقيقات انجام شده از يكسو و دسته بندي سياست هاي كلي ابلاغي با روش تحليل محتوا مي باشد. اين پژوهش برخي از عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي قانون‌گريزي در ايران را با استفاده از 14 مقاله معتبر علمي-پژوهشي مندرج در مجلات نشان مي‌دهد و در بخش دوم با بهره‌مندي از سياست‌هاي قانون‌گذاري ابلاغي مقام معظم رهبري، به دسته‌بندي آنها مي‌پردازد و در 12 دسته آنها را تنظيم مي‌نمايد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه لزوم ابتناي قوانين، مقررات، اساسنامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها بر شريعت اسلامي، قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي دو دسته از محورهاي سياست‌هاي ابلاغي است كه مورد اهتمام ويژه قرارگرفته است.
چكيده لاتين :
According to upstream documents in the Islamic Republic of Iran, the law is rooted in the Sharia, and the law of escaping is a manifest corruption in society. At the beginning of the fifth decade of the Islamic Revolution, 17 clauses of legislative policy were communicated to the three powers after the approval of the Expediency Council. The main purpose of this study is to investigate the factors affecting law-making and analytical classification of legislative policies by meta-analysis and interpretation of research conducted on the one hand and categorization of general policies by content analysis. This study identifies some of the social, cultural, political and economic factors of law-abiding in Iran by using 14 authoritative scientific research articles in journals and in the second part by applying the legislative policies of the Supreme Leader to the category it pays them and arranges them in 12 categories. The results show that the need for laws, regulations, constitutions, circulars, and ratifications on Islamic law, constitution, and communicative policy are two categories of communicative policies that have received special attention.
عنوان نشريه :
مطالعات مديريت راهبردي
