بررسي نظريه عوض در حقوق ايران با نگاهي به حقوق انگلستان

A Study of the Theory of Consideration in Iranian Law with a Look at British Law

در حقوق ايران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعيت چندان مشخصي ندارد و همين امر موجب تشويش و تشتت در نظريات مولفين حقوقي درباره مبناي لزوم و جواز قراردادها شده است. اما، اينكه آيا بين غيرمعوض بودن و جواز يك قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقي وجود دارد موضوعي است كه هدف نگارش اين مقاله مي باشد. در مقابل در حقوق انگليس بطور كلي قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته مي‌شود. صورت اول اينكه رسمي ‌و ممهور باشد، صورت دوم اينكه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا كه اصل بر غير تشريفاتي بودن قراردادها است، در حقوق انگليس عوض در تميز قراردادهاي الزام آور از وعده هاي صرف، نقش تعيين كننده اي دارد. بنابراين، در صورتي كه نظريه عوض در حقوق ايران مورد پذيرش واقع شود، مي‌تواند به عنوان يكي از قواعد تكميلي در تفسير قراردادهاي خصوصي و تعيين تعهدات طرفين اثربخش باشد.

In Iranian law, the role of contracts in the binding aspect of contracts is not very specific, and this has caused concern among legal authors about the necessity and the permissibility of contracts. However, whether there is a logical relationship between the non-exchangeability of a contract and the contractuality of the contract, and the necessity of that contract, is the subject of this article. In contrast, in English law the contract is generally recognized as valid and necessary in two respects. The first being formal and impor- tant, and the second being to back it up, since the principle is that the contracts are non-formal, in English law, instead, it has a decisive role in distinguishing binding contracts from mere promises. Therefore, if the theory of change is accepted in Iranian law, it can be one of the complementary rules in interpreting private contracts and determining the obligations of the parties.