تحديدمالكيت خصوصي برپايه منافع عمومي درحقوق ورويه قضايي ايران

Restriction of Private Property Based on Public Interest in Iranian Judicial Law

مبحث محدوديت مالكيت توسط دولت در حقوق عمومي اهميت دارد كه رويه هاي قضايي و نظريات حقوقي در اين باره بهترين مصداق مي باشد. مقاله حاضر توصيفي تحليلي و با استفاده از روش كتابخانه اي به بررسي اين هدف كه شناخت رويكرد حقوق و رويه قضايي ايران نسبت به تحديد مالكيت خصوصي به دليل منافع عمومي پرداخته تا به اين سوال اصلي كه منافع مالكيت خصوصي و منافع عمومي با تحديد مالكيت و برپايه منافع عمومي تا چه اندازه تامين شده است و فرضيه حاصله آن اين است كه بنظر ميرسد منافع مالكيت خصوصي و عمومي با تحديد مالكيت برپايه منافع عمومي تاحدزيادي تامين شده و نوعي تعادل در اين خصوص برقرار شده كه نتايج حاكيست عنصري كه دولت بتواند با آن در صورت لزوم به سلب مالكيت خصوصي دست بزند اولويت مصالح عمومي و جامعه نسبت به مصالح فردي اشخاص ميباشد. مباني نظري تملك نيز به عنوان يكي از مصاديق اعمال ادراي دولت، مبتني اين نظريه است .

The issue of government restriction of ownership is important in public law, and judicial procedures and legal theories are the best examples. The present article describes analytical and using a library method to examine the purpose of recognizing Iran's legal approach to the restriction of private property for the public interest, to the main question that the interests of private property and the public interest to the extent of ownership and based on public interest. It has been argued that the benefits of private and public property have been maximized by limiting ownership based on public interest, and that a balance has been struck that the results are an element with which the government can, if necessary, seize private property. The general public and society are concerned with the individual interests of individuals. Theoretical foundations of ownership, as one of the examples of government administrative actions, are based on theory