رابطه حقوق مالكيت بر مخاطرات اخلاقي

زمينه: تضمين حقوق مالكيت، آزادي جريان‌هاي اقتصادي و اخلاق مداري را افزايش مي‌دهد و مانع بروز مخاطرات اخلاقي در جامعه مي‌ شود. به منظور رسيدن به توسعه، لزوم توجه به احيا و آماده سازي بسترهاي لازم اعم از نظام قضايي و اقتصادي براي احقاق حق كه از نبود اخلاق اقتصادي سرچشمه مي‌گيرد احساس مي‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين مخاطرات اخلاقي و حقوق مالكيت است. روش: روش پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري مورد بررسي شامل تمام كشورهاي داراي رتبه‌بندي حقوق مالكيت است كه به‌عنوان نمونه كشور ايران طي دوره 1395-1387 از طريق نمونه‌گيري غيرتصادفي هدفدار انتخاب شده است. ابزار اندازه‌گيري، چك ليست‌هاي پر شده به‌وسيله داده‌هاي سازمان حقوق مالكيت بين‌المللي و مؤسسه بين‌المللي شفافيت هستند. جهت آزمون از سه روش لونبرگ ماركاردت، شبكه‌هاي بيزي و گراديان مزدوج و تحليل شبكه عصبي پرسپترون و هوش مصنوعي استفاده شده است. يافته‌ها: برازش مدل تحقيق كه نشان دهنده رابطه بين مخاطرات اخلاقي و حقوق مالكيت است مورد تأييد قرار گرفت. همچنين با استفاده از آناليز حساسيت مشخص شد حقوق مالكيت فكري، محيط حقوقي و سياسي و حقوق مالكيت فيزيكي به‌ترتيب بيشترين تأثير را بر مخاطرات اخلاقي دارند. نتيجه‌گيري: زماني حقوق مالكيت تضمين مي‌شود كه چارچوبي در جامعه ايجاد گردد كه مالكيت افراد را تضمين كند. در اين شرايط هر عاملي كه از لحاظ نظري باعث شود تا حق مالكيت افراد نقض شود، مي‌تواند ناقض حقوق مالكيت قلمداد شود و باعث بروز مخاطرات اخلاقي گردد و ريسك‌‌پذيري را در جامعه افزايش دهد.