مطالعه تطبيقي امتناع از پذيرش حق در حقوق ايران، فقه اماميه و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي

امتناع از پذيرش حق در صورتي روي مي‌دهد كه در يك رابطه قراردادي يا غير قراردادي، يك طرف يا ثالث بخواهد حق طرف ديگر را به وي تسليم نمايد، اما طرف مقابل، از پذيرش آن در غير از موارد حقوقي خودداري نمايد. لذا قانون‌گذاران براي حمايت از طرفي كه با امتناع طرف مقابل روبه‌رو شده، راهكارهايي ارائه مي‌دهند تا ضررهاي وي جبران شود. در اين پژوهش برآنيم تا راهكارهاي ارائه‌شده در مقابل امتناع از پذيرش حق را در فقه اماميه، نظام حقوقي ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي بشناسيم و با تبيين اين موضوعات، مشابهت‌ها و تفاوت‌هاي راهكارهاي ارائه‌شده را در اين سه نظام حقوقي مورد مطالعه قرار دهيم. بررسي قواعد پيش‌بيني‌شده در اين سه نظام حقوقي نشان مي‌دهد فقه اماميه و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي، گرايش در به كارگيري نهادهاي خودياري (غير قضايي) دارند، اما در نظام حقوقي ايران رجوع به دستگاه قضايي به عنوان اصل پذيرفته شده است.