بازخواني انتقادي قاعده الزام

قاعدۀ الزام، طبق يكي از خوانش‌هاي نسبتاً رايج (براي نمونه ر.ك: بحرالعلوم، 1384؛ مصطفوي، 1412)، عهده‌دار تنظيم روابط شيعيان با مسلمانان غير شيعه (و بنا بر قولي همۀ غير شيعيان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردي است كه آنان به حكمي مخالف با ديدگاه شيعه باور دارند و آن حكم به سود و مصلحت شيعه است، كه در اين حالت، شيعه آن فرد را به ديدگاه غير شيعي‌اش ملزم مي‌سازد. اين نوشتار، ضمن بررسي تعريف، محدوده و ادلۀ قاعدۀ فقهي الزام، با توجه به دو عنصر: «طرف غير شيعي» و «سود طرف شيعي» از ديدگاه اين خوانش مشهور، ادلۀ اين قاعده را نقد كرده و با ترديد اساسي در آن، ملاحظاتي را مطرح مي‌كند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقي در حقوق داخلي، تفكيك اَتباع از يكديگر در حقوق بين‌الملل خصوصي و ناسازگاري با روح معاهدات و عرف بين‌المللي در حقوق بين‌الملل عمومي. اگرچه اين خوانش از قاعده، در ميان فقيهان معاصر نيز مخالفاني دارد، اما دلايل اصولي ـ حقوقي ارائه‌شده در اين نوشتار در نقد اين خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت‌ها و كاملاً جديد است. ناگفته نماند كه برخي از فقها نظير محمدجواد فاضل لنكراني (1391)، خوانشي ديگر از قاعده الزام دارند كه با قاعده امضاء سازگارتر است و به صورتي جدي، از خوانش مشهوري كه در اين مقاله نقد مي‌شود، مي‌تواند دور باشد. قاعده الزام همان طور كه از نامش برمي‌آيد، طبق اين خوانش مشهور، ديگران (چه غير شيعيان و چه نامسلمانان) را ملزم به پايبندي به احكام دشوارتر مذهب يا دين متبوعشان مي‌سازد؛ حال آنكه قاعده امضاء صرفاً عهده‌دار تأييد يا امضاي احكام متفاوت مذاهب يا اديان ديگر است و در آن سخني از الزام و عنصر ضرر يا مشقت براي ديگران نيست.