مطالعه تطبيقي چالش‌هاي نظام عدالت كيفري ايران در دادرسي جرايم مرتبط با ارزهاي مجازي

ارزهاي‌مجازي پديده نويني است كه بر بستر اينترنت و با استفاده از فناوري‌هاي نوين استخراج و منتقل مي‌شوند. غيرمتمركز بودن، فرامرزي بودن، گمنام بودن كاربران، رمزنگاري و برگشت‌ناپذير بودن تراكنش‌ها، ويژگي‌هايي است كه بهره‌گيري از ارزهاي مجازي در فعاليت‌هاي مجرمانه را مورد توجه بزهكاران قرار مي‌دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به صورت تطبيقي با كشورهاي ژاپن و آمريكا، ضمن تشريح روش كاركرد ارزهاي مجازي و گونه‌شناسي آنها، به اين سوال اصلي پرداخته است كه فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي فعاليت‌هاي مجرمانه مرتبط با ارزهاي مجازي با چه چالش‌هايي رو به رو است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد ويژگي‌هاي ارزهاي مجازي به همراه ابهام در وضعيت قانوني و قلمرو فعاليت‌هاي مجرمانه، چالش‌هايي براي نظام عدالت كيفري در حوزه دادرسي جرايم، بوجود آورده است. تعريف دقيق قانوني از ارزهاي مجازي و تعيين ماهيت حقوقي آن‌ها، اصلاح قوانين مرتبط با ارزهاي مجازي و تصويب قوانين جديد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي منحصر به فرد ارزهاي مجازي در مواردي كه قانون وجود ندارد، تعيين عناوين مجرمانه مرتبط با ارزهاي مجازي در جايي كه امكان تطبيق با قوانين فعلي وجود ندارد، همكاري با كشورهاي خارجي و نهادهاي بين المللي در زمينه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهاي مجازي، انعقاد تفاهم نامه ميان بخش خصوصي و دولتي، استفاده و بكارگيري كارشناسان ارزهاي مجازي و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستري، از جمله راهكارهاي پيشنهادي در زمينه رفع چالش‌هاي دادرسي جرايم مرتبط با ارزهاي مجازي است.