معيار و ضابطهٔ اتلاف

قاعدهٔ اتلاف يكي از چند قاعدهٔ بسيار مهمي است كه به وسيلهٔ آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئوليت مدني در فقه و حقوق اسلامي حلّ و فصل مي‌شود. در هريك از قانون مدني و قانون مجازات اسلامي نيز اين قاعده به گونه‌اي از مباني و منابع ضمان و مسئوليت به‌شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به اين قاعده دشوار به نظر نمي‌رسد. اما تحليل دقيق منطقي و واقعي آن نشان مي‌دهد كه اين كار مستلزم پيش‌نياز‌هاي متعددي است. مهم‌ترين چالش و مسئله در اِعمال اين قاعده، تبيين مفهوم‌شناسانهٔ «اتلاف» و به‌ويژه ارائهٔ معيار و ضابطه‌اي هرچه عيني‌تر و كمّي‌تر براي آن است. هدف تحقيق حاضر حل اين مسئله با روش توصيفي و تحليلي است. ادبيات فقهي و حقوقي ما در اين باب به سترگي ادبيات علمي قواعدي مانند «ضمان يد» و «نفي ضرر» نيست. لكن نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه فقيهان بزرگ اماميه تلاش‌هاي ارزشمندي جهت ضابطه‌مند‌كردن و استاندارد‌سازي اين قاعده به عمل آورده‌اند. طرح و ارزيابي اين ديدگاه‌ها موجب توسعهٔ ادبيات فقهي و حقوقي ما در اين زمينه مي‌شود. برخي بر اين باورند كه با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد، اتلافْ به مثابه «قابليت استناد» به عنوان تنها مبناي ضمان و مسئوليت ناشي از جرم پذيرفته شده است، اما نگارندهٔ اين مقاله با بسنده‌بودن اين ديدگاه همدلي ندارد و بر اين باور است كه بايد عناصر لازم براي تحقّق استناد عرفي نيز به‌روشني تبيين شود.