نفي تلازم وجوب حفظ نظام سياسي با مشروعيت آن

يكي از واجبات مسلّم كه در فقه در سطح يك قاعدهٔ عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعي است. حفظ نظام سياسي نيز افزون بر ادلّه ويژه‌اي كه دارد، تا آنجا كه در راستاي حفظ نظام اجتماعي است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حكم حفظ نظام سياسي، يكي از مسائل محوري و مهم، بررسي نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعيت و ميزان آن است. در اين مقاله كه با روش اجتهادي بر اساس منابع و ادله فقهي تدوين شده است  يك پرسش وجود دارد كه آيا وجوب حفظ نظام سياسي بر پايه ادلّه خود، مقيّد به مشروع بودن نظام است يا نه؟ و پرسش ديگر اين‌كه با توجه به تعريفي كه از مشروعيت در نظام سياسي از نگاه فقهي وجود دارد، آيا اين مشروعيت عنصري بسيط و مطلق است كه تنها در يك وضع و شرايط تحقّق مي‌يابد يا امري نسبي است و از همين رو، حكم حفظ نظام سياسي _ بسته به شرايط مختلف _ متفاوت مي‌شود؟ چگونگي پاسخ به اين دو پرسش مهم نقش تعيين‌كننده‌اي در تعيين نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام‌هاي سياسي در جوامع اسلامي، دارد. آن‌چه در اين مقاله آمده در راستاي پاسخ به اين دو پرسش كلي است كه پس از شناخت برخي مفاهيم كليدي بحث، در دو محور اصلي سامان يافته است.