مجازات ارتداد، مقابله با توطئه‌گران عليه انسجام جامعهٔ اسلامي يا تحديد آزادي بيان

«ارتداد» و مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي آن در فقه اسلامي يكي از موضوعات چالش‌برانگيز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پيش‌رو به روش توصيفي۔تحليلي و به كمك منابع كتابخانه‌اي به بررسي پندار تعارض اين احكام با مفاد اعلاميهٔ جهاني حقوق بشر كه به صراحت بر آزادي انديشه و بيان تأكيد دارد، پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان از آن دارد كه قرآن كريم، روايات و سيره اهل بيت(عليهم السلام) و سخنان فقهاي شيعه، به‌روشني بر قيد انكار جاحدانه در تحقّق كفر و ارتداد تأكيد مي‌ورزند. اگر فرد از روي شك و ترديد منطقي و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رويكرد عقلاني و اخلاقي عدول نكند، مشمول احكام جزايي ارتداد نخواهد بود. آزادي بيان، حقي مطلق و بي‌قيد و شرط نيست و اگر در تقابل با آزادي‌هاي معنوي و كرامت انساني قرار گيرد محكوم به تقييد و تحديد است. در آزادي‌هاي شهروندي در كنار آن محدوديت‌ها، بايد ملاحظات اجتماعي ديگري همچون منافع و مصالح ملي، امنيت ملي و نظم عمومي را نيز در نظر داشت. از رهگذر اين محدوديت‌هاي اجتماعي و شهروندي است كه ارتداد، عملي درخور پي‌گيري و مجازات تلقي مي‌شود. اگر ارتداد، مقوله‌اي فردي و شخصي باقي بماند، در مقام دادخواهي و اجراي مجازات، بايد ظهور بيروني در عرصهٔ عمومي داشته باشد.