بررسي عوامل و حكم تبديل وضعيت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ايران

وقف از مختصات نظام حقوقي و اقتصادي اسلام و داراي ويژگي‌ها و احكام مهمي است. مال موقوفه مانند ديگر اموال ممكن است در گذر زمان يا به‌دليل تغييرات در شكل زندگي انسان‌ها، قابل انتفاع و بهره‌وري نباشد و يا اينكه در آستانۀ خراب شدن و ازبين رفتن قرار گيرد كه در مورد آن بايد چاره‌انديشي گردد. تبديل موقوفات در چنين شرايطي يكي از شيوه‌هاي مؤثر است كه مقالۀ حاضر آن را مورد بحث و بررسي قرار داده است. از ديدگاه فقها و مواد قانون مدني مي‌توان دريافت اصل مسلم در وقف، عدم جواز تبديل آن است؛ مگر در موارد استثنايي كه قانون مدني به پيروي از فقه آن‌ها را بيان نموده است. روايات، عقل و قاعدۀ فقهي «الوقوفُ عَلَي حَسَبِ ما يُوقِفُها اَهلُها» از مهم‌ترين مباني براي تغيير و تبديل موقوفات بوده، ادلۀ حكم تبديل موقوفات به ادلۀ اوليه و ثانويه منحصر است؛ كم شدن فايدۀ مال موقوفه، مجهول‌المصرف شدن، متعذر‌المصرف شدن، از‌بين رفتن جهت وقف، و زيادي منافع موقوفه، از مصاديق ادلۀ اوليه است، اما ادلۀ ثانويه به علت مقتضيات زمان و مصالح جامعه مطرح مي‌شود كه بيشتر اين نوع تبديل به‌دليل اجراي طرح‌هاي عمومي صورت مي‌گيرد. مالكيت بر منافع موقوفات در طرح‌هاي عمومي، عدم فروش و تغيير و تبديل و شخصيت حقوقي بودن مال موقوفات، از چالش‌هاي موقوفات در طرح‌هاي عمومي است.

this article has no abstract