نظام حقوقِ شهرسازي ايران در پرتو قوانين و مقررات اسلامي (تبيين الگوي برهم كنش حقوق عمومي و خصوصي)

قوانين و مقررات حاكم بر نظام شهري به عنوان فصل مشترك مطالعات حقوقي و شهرسازي به شمار مي آيد. از سوي ديگر، نظام شهرسازي به عنوان يكي از كليدي ترين عناصر ارتباطي بين دولت و ملت، بر پايه‌ي حقوق خصوصي و حقوق عمومي، تناسبات بين مردم و نهادهاي عمومي را انتظام مي بخشد. بازشناسي ابعاد ساختاري و محتوايي حقوق عمومي و خصوصي در نظام شهرسازي كشور، نيازمند پاسخ به اين پرسش است كه؛ ضوابط و مقررات شهرسازي كشور در پرتو قوانين و مقررات اسلامي از چه ماهيتي برخوردار است؟ روش شناسي پژوهش مبتني بر فرايندي است كه تفسير نظام شهرسازي كشور را در قالب نظم حاكم بر منابع حقوقي مورد تحليل قرار مي دهد. اين تحليل، كيفي بوده و با به‌كارگيري تكنيك استدلال منطقي و روش مطالعات اسنادي صورت مي پذيرد. واكاوي و بازشناسي كنشگران حاكم بر فضاهاي خصوصي و عمومي شهرها از يك‌سو و بازتعريف مباني و منابع حاكم بر حقوق عمومي و خصوصي در نظم قانوني كشور از سوي ديگر، ما را به الگو و رهيافتي نو در باب مطالعات حقوق شهري هدايت مي‌كند. اين رهيافت، با تأمين نيازهاي متعدد و سازگاري منافع متنوع بين دو حوزه خصوصي و عمومي، تجلي آرمان هاي حقوق شهري را منجر مي‌شود.