بررسي وضعيت سياست‌هاي ايران در حوزۀ محيط زيست دريايي مبني بر سه معيار كارآمدي، انسجام و جامعيت

دير زماني است كه انسان براي تداوم يا بهينه‌سازي زندگاني خويش، به بهره‏گيري از درياها روي آورده و از روزگاران كهن تا كنون از مواهب درياها برخوردار شده است. محيط زيست دريايي به دليل كاركرد اكوهيدرولوژيكي و همچنين، از نظر تأمين بخش فراواني از غذاي جمعيت جهان و نيز تسهيل و تعميق روابط بازرگاني جايگاه منحصربه‌فردي دارد. در تحقيق حاضر، معيارهاي سنجش سياست جنايي بررسي شده‏اند. اين معيارها عبارت‏اند از: كارآمدي، انسجام و جامعيت. نتايج بررسي معيارها نشان مي‏دهد به دليل پراكندگي قوانين و يكپارچه نبودن قانون خاص لازم‌الاجرا‌، براي برخورد با جرايم در اين حوزه، سياست كيفري ايران به‌رغم صرف هزينه و به‌كارگيري نيروي انساني فراوان در مسير مقابله با جرايم عليه محيط زيست دريايي، كارآمدي مورد انتظار را نداشته باشد. سياست جنايي ايران در ابعاد تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتي نيز انسجام و هم‌راستايي لازم را ندارد. سياست جنايي ايران در خصوص جرم‌انگاري، وضعيت تقريباً مطلوبي دارد، اما در حوزۀ پاسخ‌دهي، قابل دفاع عمل نمي‏كند. تقريباً از ابتدا تا انتهاي قوانين در انحصار مجازات‏هاي سنتي و به طور مشخص، حبس و جزاي نقدي است. سياست جنايي در ايستگاه پاسخ‌هاي كيفري سنتي متوقف شده است و طرحي نو براي به‌كارگيري ساير پاسخ‌هاي كيفري يا حقوقي غيركيفري يا غيرحقوقي در حيطۀ اكولوژي و هيدرولوژي مصوب نكرده است، در نتيجه سياست جنايي ايران در اين خصوص جامعيت ندارد.