رويكردهاي نوين در تعيين دادگاه صلاحيتدار در دعاوي مالكيت فكري در حقوق بين‌الملل خصوصي ‬‬‬

در دنياي امروز ثمره فكري افراد اهميت بسيار زيادي پيدا كرده است. برخلاف گذشته‫ها كه قواعد حقوقي اهتمام بيشتر خود را براي حمايت از اموال فيزيكي افراد مي‌ورزيدند، دستاوردها و اموال فكري افراد اهميت روزافزوني يافته است. دعاوي مطرح‌شده درمورد اين موضوع به‌ويژه اگر داراي عنصر خارجي باشد، وارد بحث حقوق بين‌الملل خصوصي مي‌شود كه بسيار محل بحث دكترين حقوقي قرار گرفته است. دكترين‌هاي جمعي بين‌المللي دراين‌زمينه در سال‌هاي اخير به اين موضوع پرداخته‌اند. اين مقاله سعي بر آن دارد كه به رويكردهاي مختلف مطرح‌شده در اين اسناد بپردازد. يك رويكرد به دادگاه‌ها توصيه مي‌كند كه درمواردي به‌دليل نامناسب بودن دادگاه و عدم‌ارتباط كافي صلاحيت خود را در پرونده رد نمايند. درحالي‌كه رويكرد جديدتر حاكي از آن است كه بايد اختلاف در صلاحيت بين دولت‌ها با همكاري بين‌المللي و توجه به دادگاه‌هاي ديگر كشورها حل‌وفصل گردد. با كمتر شدن نقش حاكميت دولت‌ها در حوزه مالكيت فكري در طول تاريخ، به‌نظر مي‌رسد كه رويكرد دوم با توجه بيشتر به بحث فردگرايي و شيوه حقوقي (درمقابل شيوه اصولي) در تدوين مقررات صلاحيت دادگاه در حوزه مالكيت فكري، اهميت افزون‌تري پيدا كند.