مسئوليت انضباطي قضات در نظام حقوقي كامن‫لا: مطالعه تطبيقي ايالات‌متحده آمريكا، كانادا و انگلستان

حقوق انضباطي شاخه‫اي از حقوق عمومي است كه قواعد حاكم بر مجازات تخلّفات كاركنان يك نهاد را ـ كه جايگاه و شأن واحدي دارند ـ بررسي مي‌كند. حقوق انضباطي، حقوق جزا نيست و هدف مجازات در اين دو شاخه از حقوق يكسان نيست. هدف در حقوق جزا، مي‫تواند نقش بازدارندگي براي مجرم، تأديب بزهكار و تشفي خاطر بزه‫ديده باشد درحالي‌كه مجازات‫ها در حقوق انضباطي با هدف اصلي حفظ و اجراي صحيح وظايف شغلي اعمال مي‌شوند. رفتار قضات به‌دليل جايگاه و قدرتي كه درباره جان، مال، عرض و ناموس شهروندان دارند، آثار سرنوشت‫ساز يا سرنوشت‫سوزي بر زندگي مراجعان به دادگاه‫ها دارد. به همين دليل در همه كشورهاي پيشرفته نظام‫نامه‫هاي رفتاري و كدهاي اخلاقي براي تعريف مسئوليت انضباطي قضات پيش‫بيني شده است. در همين راستا در سال 1390 قانون نظارت بر رفتار قضات در ايران به‌تصويب رسيده كه مطالعه تطبيقي نظام‫هاي حقوقي مختلف مي‌تواند در شناسايي نقاط ضعف و قوت اين قانون مؤثر باشد. بررسي جايگاه و مقررات انضباطي قضات در كشورهاي مبتني‌بر نظام حقوقي كامن‫لا، باتوجه‌به نقش و جايگاهي كه قاضي در اين نظام‌ها دارد، مي‌تواند معيار سنجش مناسبي براي شناسايي كمبودهاي پيش‫بيني‌شده در قوانين و مقررات ايران به‌دست دهد. به اين منظور و در اين مقاله، نهاد مسئوليت انضباطي قضات را در سه كشور آمريكا، انگليس و كانادا بررسي مي‫كنيم.