كليدواژه :
مسئوليت مدني هسته‌اي , جبران خسارت هسته‌اي , كنوانسيون وين , جان , مال , نيروگاه , تأسيسات هسته‌اي
چكيده فارسي :
نياز روز افزون به انرژي هسته‌اي در امور گوناگون به ويژه براي توليد برق در كنار ساير منابع نيرو، از يك سو و احتمال وقوع حوادث هسته‌اي در نيروگاه‌ها و تأسيسات هسته‌اي (علي رغم ايمني فوق العاده اين تأسيسات) از سوي ديگر و ضرورت جبران خسارت ناشي از اين گونه حوادث، كه محدوده‌ي جغرافيايي يك كشور را هم نمي‌شناسد، در عصر كنوني ، امري اجتناب ناپذيرخواهد بود. از منظر حقوقي، اگر چه در كشور ما در اين زمينه تا حدودي قواعد كلي و قواعد قديمي وجود دارد، اما پاسخگوي مسائل مربوط به جبران خسارات هسته‌اي و رسيدن به يك اجماع فراگير در زمينه‌ي هماهنگ‌سازي قوانين مسئوليت مدني همسايگان و ساير كشور‌ها نيست؛ بنابراين به نظر ميرسد كشور ناگزير است براي شناسايي مسئول جبران خسارت هسته‌اي، تعيين ميزان مبلغ حداقلي براي اين مسئوليت، پوشش بيمه‌اي و غيره، حسب صلاحديد به يكي از كنوانسيون‌هاي مربوطه ملحق گردد. در اين راستا، حال كه بحث پيوستن جمهوري اسلامي ايران به«كنوانسيون 1963 وين راجع به مسئوليت مدني در قبال خسارت هسته‌اي» در دستور كار سازمان انرژي اتمي ايران و دولت قرار دارد، مقاله حاضر با تدقيق در مفاد كنوانسيون ياد شده از يك طرف و بررسي منابع فقهي خود از سوي ديگر، به اين نتيجه رسيده كه هرچند با الحاق به كنوانسيون مذكور، مسئوليت مطلق بهره بردار در قبال خسارت هسته‌اي، پوشش بيمه‌اي و عدم تبعيض به نحوي پذيرفته خواهد شد، اما اين كافي نبوده و حتي در خود كنوانسيون مذكور هم تدوين قانون ملي را در مواردي پيش‌بيني و مطرح مي‌كند.
چكيده لاتين :
The increasing need for nuclear power in various fields, especially for power generation, along with other sources of energy, from one side’ and Probability of nuclear incidents in nuclear power plants and facilities (Despite High level safety of this facilities) ‘On the other hand, the need to compensate for such incidents, which is not limit to geographical scope of one country, would be inevitable in the current era. From a Legal Perspective ‘Although in our country there are some general rules on civil liability, but they are not appropriately enough and effective the issues of nuclear damage and making comprehensive consensus on the harmonization of the Civil liability of neighboring and others Countries. Therefore, the country, in accordance with the discretion of one of the relevant conventions, should identify a nuclear liability responsible, provide the minimum amount of liability for this liability, insurance coverage, etc... In this regard, while the issue of acceding of the Islamic Republic of Iran to the 1963 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage is on the agenda of the Atomic Energy Agency and the Government the present article has analyzed although liability of the operator for nuclear damage, insurance coverage and non-discrimination will be accepted in some way. But it is not enough, and as provided in the convention, a special national law should be drafted and approved.
