بررسي نظام معاهده اي قطب جنوب با تأكيد بر حفظ محيط زيست و حاكميت بر آن مناطق

قطب جنوب يكي از مناطقي است كه علي رغم ادعاي ارضي برخي دولت ها، به عنوان ميراث مشترك بشريت شناخته شده است. منطقه اي كه بايد درچارچوب قوانين خاص با مشاركت همگاني دولت ها اداره شود. اين ضوابط و قوانين در قالب نظام معاهده اي قطب جنوب در سال 1959 ظاهر گرديده است. هدف اين مقاله بررسي وقايع و چگونگي بهره برداري از منابع طبيعي و اعمال حاكميت بر منطقه قطب جنوب مطابق با معاهده قطب جنوب و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف اين نظام حقوقي در قالب حقوق بين الملل مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه با توجه به خصوصيات ويژه قطب جنوب و وضعيت ناپايدار حاكميتي آن، تنها مرجع صلاحيتدار براي تعيين دقيق نظام حقوقي قطب جنوب و حفاظت از محيط زيست آن سازمان ملل مي باشد كه بايد اساس كار خود را معاهده 1959 قطب جنوب قرار دهد. با اينكه مجمع عمومي سازمان ملل در طي ساليان متمادي بر حل معضل قطب جنوب تاكيد كرده است ولي با اين حال نمود عيني و راه حل اساسي براي حل اين مشكل ارائه نشده است و اگر هم ارائه شده باشد بنا به دلايلي اجرا نشده است.