تحليل تطبيقي نظريه عوض به عنوان مبناي لزوم اعمال حقوقي در حقوق ايران و انگلستان

چرايي لازم الاتّباع بودن اعمال حقوقي، چالش بنياديني است كه در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظريه قرارداد ها» مورد بحث قرار مي گيرد. پرسش اصلي اين نظريه آن است كه چه امري موجب عزيمت امر اعتباري از دنياي اخلاق به حقوق مي شود؟ پاسخ ابتدايي اين پرسش را مي توان در نظريه «آزادي اراده» و قدرت خلّاق اراده ديد. چالش فوق در حقوق ايران و فقه اماميّه نيز قابل طرح است؛ به ويژه آن كه در هر دو نظام مذكور، وفاي به برخي اعمال حقوقي، لازم و اجراي برخي ديگر از آنها جايز قلمداد مي شوند. پرسشي كه در نوشتار حاضر در پي پاسخ آنيم «چرايي الزام ‌آوري اعمال حقوقي لازم از منظر حقوق» است. از نظر نگارندگان، لزوم و جواز وفاي به اعمال حقوقي، در مصلحت كامنه آنها نهفته است. مصلحت كامنه اقتضا دارد كه در اعمال حقوقي رايگان، اصل بر جواز و در اعمال حقوقي معوّض، اصل بر لزوم باشد. به اين ترتيب، وجود عوض، علّت لزوم وفا و ايجاد تعهّد به نتيجه خواهد بود. اين رويكرد نزديك به نظريه عوض در حقوق انگلستان بوده و نگارندگان تلاش خواهند كرد تا موضوعاتي از قبيل وعده بلاعوض در حقوق انگلستان و شروط ابتدايي در فقه اماميّه و حقوق ايران را در پرتو آن تحليل نمايند.