ماهيّت و اعتبار تعهّد تمديد قرارداد

تعهّد تمديد قرارداد، تعهّدي است كه به موجب آن، يك طرف يا طرفين عقد متعهّد مي شوند كه عقد را براي يك دوره ديگر انشاء كنند. اين تعهّدات از يك سو، به دليل آن كه ضمن عقد ديگري مي آيند و موضوع آن انشاي يك عمل حقوقي است شرط فعل هستند. از سوي ديگر، چون به موجب آن طرفين متعهّد مي شوند كه عقدي را در آينده منعقد كنند نوعي وعده قرارداد مي باشند. اين تعهّدات در عمل، صور مختلفي داشته و اعتبار آنها نيز بستگي به نوع آن دارد؛ در صورتي كه تمديد قرارداد، موكول به تمايل طرفين شده، يا طرفين صرفاً متعهّد به تمديد شده باشند بدون اين كه عوض عقد بعدي را معلوم ساخته يا ضابطه اي براي تعيين آن مشخّص كنند بي شكّ تعهّد به تمديد، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضي كه طرفين، ضمن شرط، عوض عقد آينده را معلوم مي كنند مسلّماً شرط صحيح است اما اعتبار فرضي كه طرفين، ضمن تعهّد به تمديد قرارداد صرفاً به تعيين ضابطه اي براي تعيين عوض اكتفا مي كنند در حقوق ايران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در اين مقاله اثبات شده است علاوه بر اين كه مباني فقهي حقوقي بطلان معاملات مجهول و غرري، بر صحّت اين شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به اين گفتگو ها پايان داده و صراحتاً صحّت آن را پذيرفته است كه به عقيده نگارنده حكم موضوع اين ماده، يك قاعده عمومي در قرارداد هاست.