جرم حكومتي؛ رويكردي نوين در تحليل آسيب‌هاي اجتماعي (مورد مطالعه: كودكان خياباني شهر تهران)

به رغم آثار نامطلوب آسيب‌هاي اجتماعي، با اين حال به طور سنتي، اين آسيب‌ها معمولا به عنوان موضوعاتي اجتماعي، و نه حقوقي كيفري، مورد توجه قرار گرفته‌اند. تلقي رايج از اين آسيب‌ها موجب شده تا بيشترين تمركز بر چرايي آن‌ها معطوف شده و از توجه به مسئوليت حكمرانان در خصوص ايجاد و تدواوم آن‌ها غفلت شود. پديده‌ي كودكان خياباني به مثابه يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي موجود در جامعه ايراني، هر چند از جنبه‌هاي گوناگون مورد توجه و بررسي قرار گرفته است، با اين حال در نظر گرفتن مسئوليت براي حكومت و مقامات حكومتي، از جمله موضوعات مغفول در اين حوزه به شمار مي‌آيد. در چند دهه اخير و ذيل پذيرش رويكرد موسوم به جرم حكومتي، امروزه براي حكومت‌ها (به مثابه مجرمين) نيز در خصوص اين آسيب‌ها قائل به مسئوليت كيفري شده‌اند. در نوشتار حاضر با بررسي نظريات رايج ذيل جرم حكومتي و با مطالعه ميداني 100 نفر از كودكان خياباني در شهر تهران، اين گزاره به اثبات رسيده است كه در كنار دلايل موجود براي ايجاد پديده كودكان خياباني، غفلت و بي‌توجهي نهادها و مقامات مختلف در سطوح گوناگون تصميم‌گيري اجرائي، از مهم‌ترين دلايل ايجاد و تداوم اين پديده‌ي نامبارك در جامعه‌ي ايران است. هر چند مقررات كيفري ايران در خصوص پاسخ به مرتكبان جرم حكومتي تا حد بسياري ناكافي است، با اين حال با توجه به مقررات موجود، مي‌توان پاسخ‌هاي حداقلي را براي اين اشخاص در خصوص مسئوليت آن‌ها در قبال كودكان خياباني در نظر گرفت.