موانع و راهكارهاي حقوقي واگذاري بانك‌‌ها و بيمه‌ها در فرآيند خصوصي‌سازي

فاقد عنوان لاتين

خصوصي ­سازي يك روش براي ارتقا كارايي و بهره ­وري بنگاه ­هاي اقتصادي كشور مبتني بر ايجاد محيط رقابتي، محو انحصاري دولتي و ايجاد اقتصاد باز با احترام به مالكيت و آزادي­ ها اجتماعي و سياسي است. خصوصي­ سازي در شرايطي بيشترين تاثير را دارد كه بخشي از يك برنامه وسيع­ تر اصلاح اقتصادي و توسعه بخش خصوصي باشد. مزاياي خصوصي سازي وقتي تامين مي­ شود كه دولت ايجاد محيط رقابتي را تضمين كند؛ رويه­ هاي مناسب براي كاهش هزينه، افزايش كيفيت و حمايت از بنگا ه­هاي كوچك و متوسط و بازسازي بنگاه ­هاي دولتي را فراهم كند و قوانين موثري براي كاهش بي­عدالتي و فساد تنظيم نمايد. بايد در نظر داشت كه خصوصي كردن شركت­هاي دولتي به خودي خود يك هدف تلقي نمي­ گردد بلكه ابزاري در جهت تحقق ساير اهداف اقتصادي است. مطلق نمودن سياست واگذاري شركت­ هاي دولتي به بخش خصوصي به عنوان راه نجات كشورهاي در حال توسعه گريز از تنگناهاي موجود اين كشورها تلقي مي‌گردد. موانع خصوصي ­سازي در هر كشور با توجه به ساختارهاي اقتصادي- سياسي و فرهنگي و حتي در دوره هاي مختلف زماني متفاوت مي­باشد. اما مي توان به مواردي مشترك از جمله عدم كفايت سرمايه در بخش خصوصي، عدم آمادگي مديريت در جهت خصوصي سازي، مشكلات قانوني، موانع سياسي، عدم حمايت هاي مناسب از بخش خصوصي و ... اشاره كرد.