تفاوت اعتراض ثالث اجرايي با عناوين مشابه

فاقد عنوان لاتين

چنانچه شخص ثالث به اين ادعا كه، حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خسارت و يا تعرضي را وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه ­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام ‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف‌ شده مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است كه موضوع ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مي ­باشد، بعبارتي چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد شكايت وي بدون رعايت تشريفات مندرج در قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هرگونه هزينه­ اي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. هرگاه در حين اجراي يك اجرائيه دادگاه يا اجرائيه ثبتي و مانند آنها، مالي به عنوان مال متعهد يا محكومٌ عليه يا مديون توقيف شود و شخص ثالثي آن را مال خود يا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد اين اعتراض را اعتراض ثالث اجرايي مي نامند و اختصاص به اموال غير منقول يا اجراي حكم ندارد بلكه شامل اموال منقول و اجراي قرار هم مي باشد. با اينحال براي شناسايي دقيق تر موضوع، ماهيت حقوقي اعتراض شخص ثالث به طور اعم و اخص مورد بررسي قرار گرفت و ضمن بررسي شرايط اعتراض ثالث اجرايي، ضرورت صدور اجرائيه در اين خصوص مطالعه شد. در بخش دوم اعتراض ثالث اجرايي با نهادهاي مشابه و متفاوت نظير اعتراض به حق­ الزحمه حافظ و يا اعتراض به توقيف و صورت اموال غيرمنقول بررسي شده و در پايان اعتراض ثالث اجرايي در مراجع مختلف تصميم گيرنده مورد واكاوي قرار گرفته است.